مرحبًا بك. نشكر لك تسجيلك معنا حيث«هنا نهتم». إن استمرارك في التسجيل يعني علمك بسياسة هناكير وقبولك بكامل ما جاء فيها.

الخصوصية وسرية معلومات عملائنا:

• نقوم في هناكير بجمع المعلومات عن طريق تسجيلك في موقعنا أو بتعبئتك للاستمارات الورقية أو الإلكترونية، حيث يطلب منك اسمك الثلاثي، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، رقم الهوية، العنوان. وقد تطلب معلومات البطاقة المصرفية أو الائتمانية من خلال موقعنا الالكتروني فقط اذا اقتضت الحاجة إليها، ولن يقوم منسوبوا هناكير بسؤالك عنها مطلقًا.
• حفظ بيانات المسجلين لدينا في قاعدة البيانات الخاصة بنا، حيث لا يمكن لغير المخولين من الإدارة الاطلاع عليها، مع الإشارة إلى أننا لا نقوم بحفظ بيانات البطاقات الائتمانية أو أرقام السر المالية مطلقًا.
• يتم الإفصاح عن معلوماتك إلا للأطراف الشريكة لنا بعد توقيعها على اتفاقية السرية وعدم الافصاح، وبالقدر الكافي لخدمتك بالشكل الذي يظهر مدى اهتمامنا بعملائنا، أو بما يحفظ حقوقنا وسلامتنا وحقوق الآخرين وسلامتهم، حيث أننا لا نتاجر بأي معلومات أو أرقام خاصة بالعميل.

سياسة الاسترجاع والاستبدال:

• لا نقوم بخدمات الاسترجاع والاستبدال في هنا كير، ولكن في حالة عدم رضاك عن أي من خدماتنا أو خدمات شركائنا، أو اختلاف نسبة التخفيض الفعلية عن نسبة التخفيض الظاهرة بالموقع -مع احتفاظك بالفاتورة الصادرة على الخدمة التي لم تنل رضاك- فلا تتردد عزيزنا العميل بالاتصال على الرقم الموحد ( ٩٢٠٠١٨١٠٧ ) حيث نهتم.

حقوق هناكير والملكية الفكرية:

• هذا الموقع على مواد مملوكة أو مرخصة لهنا كير، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تنزيلها وإعادة توزيعها لأغراض تجارية، أو التكسب من خلالها، ويمكن طباعة البيانات للاستخدام الشخصي والمحدود بحسن النية شريطة ألا تزال حقوق هنا كير من أي مما يحتويه الموقع الإلكتروني.

تحديث سياسات الموقع:

• تم إنشاء هذا الموقع لتوفير كافة المعلومات الخاصة بهنا كير بأوضح الأساليب وأكثرها سلاسة، مع بذلنا لكامل الجهد في تحديث الخدمات والبيانات باستمرار بما يساعد على كونها تتمتع بأكبر دقة ممكنة. حيث أن أي تحديث لسياسة هناكير سيتم نشره بهذا الموقع فورًا، مما يضمن لك عملينا العزيز سهولة الاطلاع عليه لكونك تعد عالمًا بما جاء في التحديث بمجرد نشره.

ملاحظة:

الخصومات لا تشمل العروض المؤقتة

تضمن هناكير للعميل أن المعلومات الشخصية له آمنة ومحمية في جميع الأوقات، وأن الحصول عليها واستخدامها يكونان لغرض مشروع بما لا يتجاوز الهدف من انضمامه إلينا.